وزيرة التضامن: تصوير الجنازات والعزاءات قد يمثل انتهاكًا لخصوصية الأفراد

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تصوير مشاهد الجنازات والعزاءات في وسائل الإعلام يمثل قضية حساسة تتطلب موازنة دقيقة بين حق الجمهور في المعرفة واحترام خصوصية الأفراد في لحظات الحزن.

وقالت الوزيرة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن "حرمة وهيبة الموقف تفرض إعطاء الأولوية للقيم الإنسانية، وعدم التعامل مع تلك اللحظات المؤلمة كمواد إعلامية تخضع فقط لعامل السبق أو المشاهدة".

وأوضحت أن عدم وجود تشريع قانوني ينظم هذه المسألة لا يلغي وجود ضوابط مهنية وأخلاقية معمول بها، تسعى المؤسسات الإعلامية والنقابات إلى الالتزام بها، خاصة عند تغطية جنازات الشخصيات العامة.

وطرحت مرسي مجموعة من القواعد التي رأت أنها يجب أن تحكم تصوير هذه المراسم، أبرزها:

الحصول على إذن مسبق من أسرة المتوفى أو المسؤولين عن المراسم قبل التغطية، خصوصًا في الأماكن الخاصة مثل قاعات العزاء أو المقابر.

احترام خصوصية الحاضرين عبر تجنب تصوير الوجوه في لحظات البكاء أو الحزن الشديد، والاكتفاء باللقطات العامة الواسعة.

الالتزام بالوقار المهني من خلال تجنب التزاحم، وخفض الأصوات، والحفاظ على مظهر لائق يتناسب مع هيبة الموقف.

منع التصوير المباشر للمتوفى داخل النعش أو أثناء الدفن، لما في ذلك من انتهاك لحرمة الموتى وإيذاء لمشاعر ذويهم.

تقديم الأولوية للمشاعر الإنسانية، بحيث يلتزم المصور بوقف التصوير فورًا في حال اعتراض أي من الحاضرين.

وشددت وزيرة التضامن على أن إقامة الجنازات في أماكن عامة مثل المساجد أو الشوارع لا يسقط حق الأفراد في الخصوصية، مؤكدة أن المشاركين في هذه اللحظات غالبًا ليسوا شخصيات عامة، بل يعيشون حالة عاطفية حساسة تجعلهم أكثر عرضة للاختراق.

واختتمت مرسي حديثها بالتأكيد على أن المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق من يصور ومن ينشر، داعية إلى التمييز بين ما هو ضروري للتوثيق وما يعد تطفلًا يمس مشاعر الآخرين، مع إعلاء القيم الإنسانية فوق أي اعتبار.